اهمیت صنعت قطعه سازی موتورسیکلت به عنوان تامین کننده اصلی مواد اولیه موتورسیکلت سازان داخلی و در جایگاه یکی از اشتغال‌‌زا‌ترین صنایع کشور بر کسی پوشیده نیست اما این اهمیت نتوانسته از میزان مشکلاتی که در دو، سه سال گذشته و به ویژه در ۶ ماه اخیر گریبانگیر این صنعت بوده، بکاهد. قطعه سازان در ماه‌های گذشته هم برای تامین مواد اولیه صنعت قطعه سازی با فولاد سازان و دیگر صنایع مادر دچار مشکل بوده‌اند و هم مصرف‌‌کنندگان محصولاتشان یعنی موتورسیکلت سازان نتوانسته‌اند با عمل به تعهدات مالی خود بخشی از مشکلات آنها را حل کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی استان تهران در این رابطه می‌گوید: «قطعه سازان توان دور زدن تحریم ها را دارند، اما باید مطالبات‌شان همراه با تعدیل در نرخ مواد اولیه و قراردادهایشان پرداخت شود که اکنون موتورسیکلت ساز با این نحوه قیمت گذاری توان این کار را ندارد.»
محمدرضا نجفی منش، با اعلام این خبر ضمن اشاره به مطالبات ۶۰ هزار میلیارد تومانی زنجیره تامین از موتورسیکلت سازان، اظهار داشت: «این روزها موتورسیکلتسازان توان پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان را ندارند و به همین دلیل صنعت قطعه سازی در وضعیت نا مساعدی به سر می‌برد.»
نجفی منش، مهمترین موانع توسعه صنعت قطعه سازی را کمبود نقدینگی و مدیریت دولتی صنعت موتورسیکلتسازی عنوان کرد و گفت: «قطعه سازان به طور معمول چند ماه تا چند سال پس از تحویل قطعه به موتورسیکلتسازان به پول خود می‌رسند، در حالی که مجبور به خرید نقدی مواد اولیه و ملزومات مورد نیازشان هستند.»
رییس انجمن همگن قطعه سازان موتورسیکلت استان تهران بیان کرد: «اکنون ارزبری موتورسیکلتهای داخلی بین یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۷۰۰ یورو است و با توجه به این مهم مسئولان باید حمایت بیشتری از داخلی سازی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشند. همچنین اگر موضوع سی کی دی کاری و تولید موتورسیکلتهای مونتاژی اضافه شود، ارزبری این صنعت بین شش تا هشت هزار دلار و در صورت اجازه یافتن واردات موتورسیکلتهای کامل، ارزبری به ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار به ازای هر موتورسیکلت خواهد رسید.»
به گفته نجفی منش، ۳۷ درصد از ارزبری موتورسیکلتهای داخلی مربوط به مواد اولیه و ۳۰ درصد مربوط به قطعات الکترونیکی است که هیچ یک ارتباط مستقیمی با موتورسیکلت سازان داخلی ندارد.
از مشکلات قطعه سازان، بدقولی و بدحسابی موتورسیکلت سازان است که پرداخت‌های آنها به قطعه سازان نه‌تنها ۱۲۰ روزه نبوده و نیست، بلکه بیشتر از این زمان تعیین شده تسویه حساب می‌کنند و همین موضوع فشار مضاعفی را بر قطعه سازان وارد می‌کند.
با این حساب به نظر می‌رسد که در آینده نه چندان دور باید شاهد افزایش مجدد قیمت موتورسیکلت های تولیدی در راستای پوشش ضرر و زیان قطعه‌سازان بزرگ کشور باشیم.
منبع: digiato نویسنده: غزاله زاهدی
